پذیرفته و ارائه شده در دومین همایش بین المللی حکمرانی و کشور داری در ایران با شماره A-10-47-2
بررسی ارکان مدل های مختلف حکمرانی از منظر بازیگر دانان و اصول اصلی آنها
نیمانوروزی[*] 1، سید صمصام الدین قوامی۲
1- پژوهشگر رسمی معاونت پژوهش حوزه علمیه قم و سطوح عالی و خارج حوزه علمیه و گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران n.nima1376@gmail.com
2- مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج فقه معاصر، حوزه علمیه قم، قم، ایران
چکیده
حکمرانی بهعنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و مدیریت عمومی، چارچوبی تحلیلی برای فهم روابط قدرت، فرآیندهای تصمیمگیری و تعامل میان دولت و سایر نهادها فراهم میآورد. در طول زمان، مدلهای متنوعی از حکمرانی شکل گرفتهاند که هر یک متناسب با شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خاصی طراحی شدهاند. این پژوهش با مرور و تحلیل شش مدل اصلی ـ شامل حکمرانی سنتی، دموکراتیک، شرکتی، شبکهای، خوب و دیجیتال ـ به بررسی اصول و بازیگران محوری هر یک میپردازد. یافتهها نشان میدهد که حکمرانی سنتی بر تمرکز قدرت و اقتدارگرایی تکیه دارد، در حالی که حکمرانی دموکراتیک مشارکت مردمی، شفافیت و پاسخگویی را در کانون خود قرار میدهد. حکمرانی شرکتی بر شفافیت مالی و رعایت منافع سهامداران استوار است، و حکمرانی شبکهای با تأکید بر همکاری افقی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تعریف میشود. مدل حکمرانی خوب که توسط نهادهای بینالمللی ترویج یافته، اصولی چون عدالت اجتماعی، شفافیت و توسعه پایدار را برجسته میکند. در نهایت، حکمرانی دیجیتال با بهرهگیری از فناوری اطلاعات، دادهمحوری و مشارکت الکترونیک افقهای تازهای پیش روی حکمرانی نهاده است. نتیجه کلی این پژوهش آن است که هیچ مدل جهانشمولی وجود ندارد و کشورها ناگزیرند با تلفیق و بومیسازی اصول گوناگون، الگویی متناسب با شرایط خود برای تحقق حکمرانی کارآمد و پایدار طراحی کنند.
کلمات کليدي: حکمرانی، مدلهای حکمرانی، اصول حکمرانی، بازیگران حکمرانی، حکمرانی خوب، حکمرانی دیجیتال.
An Examination of the Components of Different Governance Models from the Perspective of Stakeholders and Their Core Principles
Nima Norouzi*1, Seyed Samsam al-Din Qavami2
1- Official Researcher, Research Department of Qom Seminary and Advanced Studies of the Seminary, Faculty of Jurisprudence and Law, Faculty of Sciences and Teachings, Al-Mustafa International University, Qom, Iran, n.nima1376@gmail.com
2- Director of the Center for Islamic Management Jurisprudence and Professor of Contemporary Jurisprudence, Qom Seminary, Qom, Iran
Abstract
Governance, as one of the fundamental concepts in political science and public administration, provides an analytical framework for understanding power relations, decision-making processes, and the interaction between the government and other institutions. Over time, various models of governance have emerged, each designed in accordance with specific historical, cultural, and social contexts. This study reviews and analyzes six main models—traditional governance, democratic governance, corporate governance, network governance, good governance, and digital governance—and examines the core principles and key stakeholders of each. The findings reveal that traditional governance relies on power concentration and authoritarianism, whereas democratic governance places public participation, transparency, and accountability at its core. Corporate governance is based on financial transparency and stakeholder interests, and network governance emphasizes horizontal cooperation among government, the private sector, and civil society. The good governance model, promoted by international organizations, highlights principles such as social justice, transparency, and sustainable development. Finally, digital governance, leveraging information technology, data-driven approaches, and electronic participation, opens new horizons for governance. The overall conclusion of this study is that there is no universal model, and countries are inevitably required to design a governance model tailored to their specific conditions by integrating and localizing various principles to achieve efficient and sustainable governance.
Keywords: Governance, Governance Models, Governance Principles, Governance Stakeholders, Good Governance, Digital Governance.
1. مقدمه
حکمرانی در دهههای اخیر به یکی از موضوعات محوری در علوم سیاسی، مدیریت عمومی و سیاستگذاری تبدیل شده است. این مفهوم برخلاف دولتداری سنتی که تنها بر اقتدار قانونی و بوروکراتیک متکی است، بر فرآیندهای گستردهتری از تصمیمگیری و اجرای سیاستها توسط مجموعهای از بازیگران دولتی و غیردولتی دلالت میکند. چنین نگرشی نشان میدهد که حکمرانی نه فقط یک ابزار مدیریتی، بلکه چارچوبی تحلیلی برای فهم پیچیدگیهای روابط قدرت، تعاملات اجتماعی و هدایت توسعه است (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
با وجود اهمیت روزافزون، همچنان درباره تعریف دقیق و مدلهای جامع حکمرانی اجماع نظری وجود ندارد. پدیدههایی چون جهانیشدن، انقلاب دیجیتال و افزایش نفوذ نهادهای فراملی و مدنی موجب شدهاند که حکمرانی به عرصهای مبهم و چندوجهی بدل شود. پرسش اصلی این است که کدام مدل حکمرانی میتواند پاسخگوی نیازهای جوامع معاصر باشد و چگونه میتوان میان کارآمدی و مشروعیت توازن برقرار کرد (پیر و پیترز، ۱۳۷۹؛ روزنو، ۱۳۷۱).
یکی از چالشهای بنیادی این است که تمرکز سنتی بر دولت بهعنوان تنها بازیگر عرصه سیاست، در بسیاری از موارد ناکافی بوده است. تجربههای مختلف در جهان نشان میدهد که بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای محلی نیز در فرآیند تصمیمگیری نقش حیاتی دارند. بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش بررسی مدلهای مختلف حکمرانی و شناسایی اصول و بازیگران اصلی هر یک است تا روشن شود چه تفاوتهایی در نگاههای نظری و عملی وجود دارد (کویمن، ۱۳۷۲؛ مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
پیشینه پژوهشها نشان میدهد که نظریهپردازان گوناگون کوشیدهاند ابعاد حکمرانی را تبیین کنند. استوکر (۱۳۷۷) با معرفی پنج گزاره درباره حکمرانی، وابستگی متقابل قدرتها و نقش شبکههای خودگردان را برجسته ساخت. مینتزبرگ (۱۳۷۵) دولت را در قالب پنج مدل از ماشین تا دولت مجازی تحلیل نمود. پیترز (۱۳۸۰) نیز چهار مدل حکمرانی را از منظر بازارمحوری تا مشارکت شهروندی مطرح کرد. افزون بر این، هدی (۱۳۸۰) با تمرکز بر نظریههای سازمانی، فرهنگی و ساختاری-کارکردی کوشید بنیانهای نظری حکمرانی را روشن سازد.
با وجود این تلاشها، چندین خلأ پژوهشی همچنان پابرجاست. نخست آنکه بیشتر مدلها در بستر کشورهای غربی تدوین شدهاند و کمتر به زمینههای فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه توجه کردهاند (حاق، ۱۳۹۰). دوم آنکه بسیاری از چارچوبها بیشتر جنبه هنجاری دارند و کمتر از شواهد تجربی برای ارزیابی اثربخشی واقعی آنها استفاده شده است (فرازماند، ۱۳۹۲). سومین خلأ مربوط به کمبود نظریهپردازی در زمینه حکمرانی دیجیتال و اثر فناوریهای نوین بر ساختارهای حکمرانی است.
پژوهش حاضر تلاش میکند با مرور نظاممند مدلهای مختلف حکمرانی، اصول و بازیگران اصلی آنها را شناسایی و تحلیل کند. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن اتکا به رویکردهای کلاسیک مانند مدلهای استوکر و مینتزبرگ، به تحولات نوینی چون حکمرانی دیجیتال و شبکهای نیز میپردازد. این رویکرد میتواند به ترکیب نظریه و عمل کمک کند و تصویری جامعتر از حکمرانی معاصر ارائه دهد (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
اهداف پژوهش شامل شناسایی اصول کلیدی حکمرانی، تحلیل نقش بازیگران در هر مدل، مقایسه نقاط قوت و ضعف مدلها و در نهایت، ارائه یک چارچوب تحلیلی تلفیقی است که بتواند در سیاستگذاری عمومی و مدیریت توسعه به کار رود. تحقق این اهداف نهتنها از منظر علمی اهمیت دارد، بلکه میتواند برای سیاستگذاران و مدیران عمومی نیز راهبردی و کاربردی باشد.
در نهایت، باید تأکید کرد که حکمرانی مفهومی پویا و چندوجهی است که نمیتوان برای آن یک مدل جهانشمول و ثابت در نظر گرفت. با توجه به چالشهای نوظهور جهانی، هر کشور نیازمند بومیسازی و تطبیق الگوهای حکمرانی با شرایط خاص خود است. ازاینرو، پژوهش حاضر با پر کردن بخشی از خلأهای نظری و ارائه تصویری یکپارچه از مدلها و اصول حکمرانی، میکوشد سهمی در توسعه ادبیات علمی و ارتقای سیاستگذاری عمومی داشته باشد (فرازماند، ۱۳۸۱؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
2. مبانی نظری تحقیق
حکمرانی مفهومی متمایز از دولتداری است. دولتداری بیشتر بر قدرت رسمی و قانونی، قوانین، کنترل مالی و ابزارهای اجرایی مبتنی است، درحالیکه حکمرانی بر فرآیندهای گستردهتری از تصمیمگیری و اجرای سیاستها دلالت دارد. در این فرآیند مجموعهای از بازیگران دولتی و غیردولتی مشارکت میکنند و روابط قدرت بهصورت شبکهای و نه صرفاً سلسلهمراتبی شکل میگیرد (روزنو، ۱۳۷۱؛ ریچاردز و اسمیت، ۱۳۸۱).
این تمایز نشان میدهد که دولت بیشتر بر اقتدار قانونی و ساختار بوروکراتیک متکی است، درحالیکه حکمرانی به شبکهای از تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میان دولت و سایر نهادها اشاره دارد. به بیان دیگر، در حالیکه دولت تصمیمات را از بالا به پایین اعمال میکند، حکمرانی تلاش دارد با استفاده از مشارکت ذینفعان مختلف، تصمیمات را مشروعیت بخشد و کارآمدی بیشتری در اجرای سیاستها ایجاد کند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
در چارچوب حکمرانی، بازیگران اصلی را میتوان شامل دولت بهعنوان نهاد رسمی قدرت، جامعه مدنی بهعنوان نماینده خواستههای عمومی، بخش خصوصی بهعنوان موتور رشد اقتصادی، نهادهای بینالمللی بهعنوان تنظیمکننده یا تسهیلگر و شهروندان بهعنوان محور اصلی مشارکت دانست. نقش هر یک از این بازیگران بسته به شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها متفاوت است و همین تفاوت، چارچوبهای نظری متنوعی را در حوزه حکمرانی پدید آورده است (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
یکی از مهمترین رویکردها در این حوزه، رویکرد بانک جهانی است. این نهاد حکمرانی را بیشتر در بُعد فنی و اداری تعریف میکند و بر اصلاحات بخش عمومی، کارآمدی نظام اداری و ظرفیتسازی نهادی تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، حکمرانی خوب زمانی محقق میشود که دستگاههای اداری شفاف، پاسخگو و کارآمد باشند و منابع اقتصادی و اجتماعی کشورها به بهترین شکل مدیریت گردد (بانک جهانی، ۱۳۷۳).
در نقطه مقابل، اندیشمندانی چون کویمن (۱۳۷۲) و مارچ و اولسن (۱۳۷۴) بر جنبههای سیاسی و اجتماعی حکمرانی تمرکز کردهاند. آنان حکمرانی را نوعی همکاری شبکهای میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی میدانند و معتقدند که تقویت دموکراسی، مشروعیت و مشارکت مردمی اساس کارآمدی نظام حکمرانی است. از این منظر، کارآمدی صرف اداری کافی نیست و بدون درگیر کردن شهروندان و گروههای اجتماعی، حکمرانی کارآمد نخواهد بود.
افزون بر این، برخی پژوهشگران بر اهمیت رابطه میان دولت و جامعه مدنی تأکید کردهاند. آنان معتقدند مشروعیت سیاسی و کارآمدی اداری تنها زمانی حاصل میشود که یک رابطه باز، شفاف و متقابل میان حاکمان و مردم برقرار باشد. به همین دلیل، اصولی همچون تمرکززدایی، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری بهعنوان عناصر کلیدی حکمرانی معرفی شدهاند (هالفانی و همکاران، ۱۳۷۳؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۱۳۷۴).
این رویکردها نشان میدهد که چارچوب نظری حکمرانی نه بر یک تعریف واحد، بلکه بر تنوعی از برداشتها و تفسیرها استوار است. در یک سوی طیف، تأکید بر کارآمدی اداری و مدیریتی قرار دارد و در سوی دیگر، تأکید بر مشارکت، مشروعیت و تقویت شبکههای اجتماعی و سیاسی. همین دوگانگی موجب شده است که حکمرانی بهعنوان مفهومی چندبُعدی و پویا، هم در عرصه سیاستگذاری و هم در حوزه توسعه جایگاه ویژهای بیابد (فرازماند، ۱۳۹۲).
در نهایت میتوان گفت که حکمرانی در معنای امروزی آن بیش از هر چیز بر تعامل، همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف جامعه استوار است. بنابراین، چارچوب نظری حکمرانی باید ضمن در نظر گرفتن شرایط تاریخی و فرهنگی هر کشور، بر مشارکت واقعی شهروندان، شفافیت نهادی و پاسخگویی مداوم تأکید داشته باشد. تنها در این صورت است که حکمرانی میتواند به ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
2-1. مدل
مدل در علوم اجتماعی و مدیریتی بهعنوان چارچوبی مفهومی تعریف میشود که از طریق آن میتوان پدیدههای پیچیده را سادهسازی و تحلیل کرد. مدلها با ترسیم روابط میان عناصر اصلی یک پدیده، امکان شبیهسازی و فهم بهتر آن را فراهم میکنند. بهعبارت دیگر، مدل ابزاری است که واقعیت را بهصورت نمادین بازنمایی کرده و امکان پیشبینی و تبیین را در اختیار پژوهشگر قرار میدهد (پوپر، ۱۳۴۲؛ جیِره، ۱۳۷۷).
از نگاه نظریهپردازان مدیریت عمومی، مدلها نهتنها بازنمایی وضع موجود، بلکه ابزاری برای طراحی سیاستها و سنجش پیامدها نیز هستند. برای مثال، مدلهای حکمرانی با نمایش روابط میان نهادها و بازیگران مختلف، به سیاستگذاران کمک میکنند که الگوهای تصمیمگیری و تعاملات قدرت را بهتر درک کنند و اصلاحات لازم را شناسایی نمایند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
2-2. حکمرانی
حکمرانی مفهومی است که فراتر از دولتداری قرار میگیرد و به مجموعهای از فرآیندها، نهادها و روابط اشاره دارد که از طریق آنها جامعه هدایت و مدیریت میشود. حکمرانی شامل چگونگی اعمال قدرت، اتخاذ تصمیمات و پاسخگویی نهادها در برابر شهروندان است. در این معنا، حکمرانی نهفقط توسط دولت، بلکه با مشارکت جامعه مدنی، بخش خصوصی و سایر بازیگران شکل میگیرد (روزنو، ۱۳۷۱؛ پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
ویژگی متمایز حکمرانی نسبت به دولتداری، تأکید بر تعاملات شبکهای بهجای سلسلهمراتب سخت و بوروکراتیک است. این مفهوم بهویژه در عصر جهانیشدن و دیجیتالیشدن، بهعنوان ابزاری تحلیلی برای فهم روابط پیچیده قدرت در سطوح ملی، منطقهای و جهانی اهمیت یافته است (فرازماند، ۱۳۹۲؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
2-3.مدل حکمرانی
مدل حکمرانی بهعنوان گونهای از مدلهای اجتماعی، چارچوبی است که نشان میدهد روابط میان نهادها و بازیگران مختلف در فرآیند حکمرانی چگونه سازمان مییابد. هر مدل حکمرانی فرضیات خاصی درباره نقش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی ارائه میکند و بر اساس آنها اصول و قواعدی را برای تعامل میان این بازیگران مشخص میسازد (استوکر، ۱۳۷۷).
برای نمونه، مینتزبرگ (۱۳۷۵) پنج مدل متفاوت از حکمرانی معرفی میکند؛ از دولت بهمثابه ماشین که بر قواعد سخت و بوروکراسی تکیه دارد تا دولت مجازی که بخش عمده وظایف را به بخش خصوصی واگذار میکند. همین تنوع مدلها نشان میدهد که حکمرانی مفهومی یکدست و ثابت نیست، بلکه بسته به بستر تاریخی و فرهنگی جوامع شکلهای متفاوتی به خود میگیرد (پترز، ۱۳۸۰؛ هدی، ۱۳۸۰).
2-4. اصول حکمرانی
اصول حکمرانی مجموعهای از ارزشها و قواعدی هستند که چارچوب عمل نهادها و بازیگران را مشخص میسازند. سازمانهای بینالمللی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، عدالت، کارآمدی و حاکمیت قانون را بهعنوان ارکان حکمرانی خوب معرفی کردهاند (بانک جهانی، ۱۳۷۳؛ برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶).
البته پژوهشگران بر این باورند که اصول حکمرانی باید با زمینههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر کشور سازگار شود. بهعنوان نمونه، فرازماند (۱۳۹۲) تأکید میکند که حکمرانی کارآمد نیازمند سازگاری با شرایط بومی و تاریخی است و نمیتوان نسخهای واحد برای همه جوامع تجویز کرد. بنابراین، اصول حکمرانی باید پویا، انعطافپذیر و متناسب با تغییرات محیطی تعریف شوند.
2-5. بازیگران حکمرانی
بازیگران حکمرانی مجموعهای متنوع از نهادها و گروهها هستند که در فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستها نقش دارند. این بازیگران شامل دولت بهعنوان نهاد رسمی قدرت، جامعه مدنی بهعنوان نماینده خواستههای عمومی، بخش خصوصی بهعنوان عامل اقتصادی، نهادهای بینالمللی بهعنوان تنظیمکننده و شهروندان بهعنوان عنصر محوری مشارکت هستند (کویمن، ۱۳۷۲؛ مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
اهمیت بازیگران حکمرانی در آن است که هیچیک بهتنهایی قادر به حل مسائل پیچیده جوامع نیستند. تنها از طریق همکاری و تعامل میان این بازیگران میتوان به سیاستگذاری مؤثر و توسعه پایدار دست یافت. به همین دلیل، نظریهپردازان جدید حکمرانی را نوعی «شبکه همکاری» میدانند که در آن مرزهای سنتی میان دولت و جامعه کمرنگ شده و نقشها بهصورت مشارکتی بازتعریف میشوند (استوکر، ۱۳۷۷؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3. مدل های حکمرانی و اصول و بازیگردانان آن ها
3-1. حکمرانی سنتی
حکمرانی سنتی یکی از کهنترین اشکال حکمرانی است که ریشه در نظامهای پادشاهی، قبیلهای و دینی دارد. در این الگو، تمرکز قدرت در دست حاکم یا دولت مرکزی قرار دارد و مشروعیت آن بیشتر بر پایه سنت، مذهب یا وراثت تعریف میشود. نظم اجتماعی نیز از طریق وفاداری به حاکم و ساختارهای سنتی تضمین میشود (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
اصل محوری این مدل، اطاعت بیچونوچرا از اقتدار سیاسی است. مردم بیشتر در مقام فرمانبردار قرار دارند تا کنشگر سیاسی. تصمیمات مهم بدون مشارکت عمومی اتخاذ میشود و بوروکراسی صرفاً نقش بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا میکند. در نتیجه، شفافیت و پاسخگویی جایگاه محدودی در این الگو دارند (روزنو، ۱۳۷۱).
از نظر نهادی، حکمرانی سنتی به ساختارهای سلسلهمراتبی و عمودی متکی است. قدرت از رأس هرم به سطوح پایین منتقل میشود و هیچ مکانیسم مؤثری برای بازخورد یا کنترل از پایین به بالا وجود ندارد. این ویژگی باعث میشود که کارآمدی نظام در شرایط ثبات بالا باشد اما در شرایط بحران شکننده گردد (ریچاردز و اسمیت، ۱۳۸۱).
از منظر اصول، این نوع حکمرانی بر تمرکزگرایی، وفاداری به سنت، کنترل شدید اجتماعی و حفظ وضعیت موجود استوار است. هرگونه تغییر یا اصلاحات عمدتاً از بالا و با اراده حاکم آغاز میشود، نه از طریق مطالبات اجتماعی. همین امر موجب میشود که این مدل با تحولات مدرن و خواستههای جامعه پویا ناسازگار باشد (هالفانی و همکاران، ۱۳۷۳).
بازیگران اصلی در حکمرانی سنتی شامل دولت مرکزی بهعنوان منبع اقتدار، ارتش و نیروهای امنیتی برای تضمین ثبات، و نهادهای مذهبی و سنتی بهعنوان ابزار مشروعیت هستند. نقش این بازیگران عمدتاً در تحکیم نظم موجود و جلوگیری از تغییرات ناخواسته خلاصه میشود (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
جایگاه جامعه مدنی در این مدل بسیار محدود است. نهادهای مدنی مستقل یا اصلاً شکل نمیگیرند یا در صورت شکلگیری، تحت کنترل مستقیم دولت و نیروهای سنتی قرار میگیرند. در نتیجه، فرصت برای کنشگری اجتماعی و سیاسی مردم بسیار کم است و مشارکت بیشتر به شکل بیعت یا وفاداری شخصی نمود پیدا میکند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
از منظر اقتصادی، حکمرانی سنتی معمولاً با تمرکز مالکیت زمین یا منابع در دست گروههای خاص همراه است. این تمرکز منابع، به بازتولید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی کمک میکند و در بسیاری از موارد مانع از توسعه پایدار میشود. ساختارهای سنتی بیشتر در پی حفظ منافع نخبگان هستند تا ارتقای رفاه عمومی (فرازماند، ۱۳۹۲).
یکی از چالشهای اساسی این نوع حکمرانی، ضعف در پاسخگویی و شفافیت است. نبود مکانیزمهای نظارتی و حقوقی مؤثر موجب میشود که فساد، سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق شهروندان بهراحتی رخ دهد. همین مسئله سبب شده که بسیاری از پژوهشگران حکمرانی سنتی را در دسته «حکمرانی ضعیف» یا «حکمرانی اقتدارگرا» قرار دهند (جریسات، ۱۳۸۳).
با این حال، حکمرانی سنتی در جوامعی که انسجام اجتماعی بر پایه سنت و مذهب بالاست، میتواند ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی را برای مدتی تضمین کند. وفاداری به نهادهای سنتی و مذهبی در چنین جوامعی جایگزین مشارکت مدرن سیاسی میشود و این امر به حفظ نظم کمک میکند. البته این نوع ثبات اغلب کوتاهمدت است و در بلندمدت مانع نوآوری و توسعه میشود (هائوکه، ۱۳۹۰).
بهطور کلی، حکمرانی سنتی الگویی است که اگرچه در تاریخ بشر کارکردهای مهمی داشته، اما در عصر حاضر با چالشهای جدی مواجه است. محدودیت در مشارکت شهروندان، ضعف در شفافیت، و تمرکز قدرت از مهمترین مشکلات آن است. همین دلایل سبب شده که بسیاری از کشورها بهتدریج به سمت الگوهای جدیدتر مانند حکمرانی دموکراتیک یا شبکهای حرکت کنند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3-2. حکمرانی دموکراتیک
حکمرانی دموکراتیک مدلی است که بر پایه اصول آزادی، برابری و مشارکت مردمی بنا شده است. در این مدل، قدرت سیاسی از طریق سازوکارهای انتخاباتی و نهادهای دموکراتیک توزیع میشود و مشروعیت دولت از اراده عمومی ناشی میگردد. مهمترین ویژگی این نوع حکمرانی، تأکید بر حاکمیت مردم و شفافیت در فرآیند تصمیمگیری است (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
اصول بنیادین حکمرانی دموکراتیک شامل مشارکت همگانی در تصمیمگیری، حاکمیت قانون، شفافیت نهادی، پاسخگویی مدیران و تفکیک قواست. این اصول تضمین میکنند که قدرت به صورت متمرکز در دست یک گروه باقی نماند و همه شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود نقش داشته باشند (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
در این مدل، انتخابات آزاد و عادلانه بهعنوان مکانیسم اصلی گردش قدرت عمل میکند. انتخابات علاوه بر مشروعیتبخشی به حاکمان، ابزاری برای کنترل آنها نیز محسوب میشود. وجود نهادهای مستقل نظارتی مانند دادگاهها و کمیسیونهای انتخاباتی از دیگر مؤلفههای حیاتی این نظام است (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
شفافیت یکی دیگر از اصول مهم در حکمرانی دموکراتیک است. دولت موظف است اطلاعات مربوط به سیاستها، بودجهها و تصمیمات خود را در دسترس شهروندان قرار دهد. شفافیت موجب میشود فساد کاهش یابد و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی تقویت گردد (فرازماند، ۱۳۹۲).
پاسخگویی از دیگر مؤلفههای کلیدی این نوع حکمرانی است. در این الگو، مقامات سیاسی و اداری در برابر شهروندان مسئول شناخته میشوند و باید عملکرد خود را توضیح دهند. سازوکارهایی مانند پارلمان، رسانهها و نهادهای مدنی در تحقق اصل پاسخگویی نقش حیاتی دارند (جریسات، ۱۳۸۳).
بازیگران حکمرانی دموکراتیک متنوعاند. از یک سو، نهادهای رسمی مانند پارلمانها، قوه قضاییه و دولت نقشآفرینی میکنند؛ از سوی دیگر، جامعه مدنی، رسانهها، احزاب سیاسی و گروههای فشار نیز در فرآیند سیاستگذاری و نظارت فعال هستند. این تنوع بازیگران موجب میشود که تصمیمات سیاسی بازتابدهنده طیف وسیعتری از منافع و دیدگاهها باشد (استوکر، ۱۳۷۷).
نقش شهروندان در حکمرانی دموکراتیک محوری است. آنان نه تنها در انتخابات شرکت میکنند، بلکه از طریق انجمنها، اتحادیهها و فعالیتهای مدنی بر تصمیمات اثر میگذارند. افزایش سواد سیاسی و آگاهی عمومی نیز کیفیت مشارکت را ارتقا داده و امکان مطالبهگری مؤثرتر را فراهم میآورد (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
یکی از چالشهای این نوع حکمرانی، تعارض میان کارآمدی و مشارکت است. مشارکت گسترده ممکن است فرآیند تصمیمگیری را کند کند، درحالیکه کارآمدی نیازمند سرعت و انسجام است. این تعارض موجب میشود که حکمرانی دموکراتیک همواره در جستوجوی تعادل میان این دو بُعد باشد (پترز، ۱۳۸۰).
با وجود چالشها، تجربه کشورهایی که الگوی حکمرانی دموکراتیک را پذیرفتهاند نشان میدهد که این مدل در بلندمدت منجر به ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بیشتری میشود. این امر به دلیل وجود سازوکارهای بازخوردی است که اصلاحات تدریجی و اصلاح خطاها را امکانپذیر میسازد (فرازماند، ۱۳۹۲).
در نهایت، حکمرانی دموکراتیک الگویی است که تلاش میکند میان اقتدار سیاسی و آزادیهای فردی توازن ایجاد کند. این مدل با تأکید بر اصول مردمسالاری، شفافیت و پاسخگویی توانسته است به یکی از پرطرفدارترین الگوهای حکمرانی در جهان معاصر تبدیل شود و مبنای بسیاری از اصلاحات نهادی در کشورهای مختلف قرار گیرد (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3-3. حکمرانی شرکتی
حکمرانی شرکتی مفهومی است که بیشتر در حوزه مدیریت سازمانها و شرکتها بهکار میرود، اما به مرور وارد ادبیات حکمرانی عمومی هم شده است. این مدل بر شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق سهامداران و ذینفعان تمرکز دارد. هدف اصلی آن ایجاد نظامی است که بتواند از سوءمدیریت و فساد جلوگیری کرده و به بهبود عملکرد سازمانی بینجامد (پترز، ۱۳۸۰).
اصول بنیادین حکمرانی شرکتی شامل شفافیت اطلاعاتی، عدالت در برخورد با سهامداران، مسئولیتپذیری مدیران، و رعایت استانداردهای اخلاقی و قانونی است. این اصول به شرکتها کمک میکند که ضمن افزایش اعتماد عمومی، سرمایهگذاریهای بیشتری جذب کنند و در عین حال از بحرانهای مالی جلوگیری نمایند (مینتزبرگ، ۱۳۷۵؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
یکی از مهمترین اصول این مدل، پاسخگویی مدیران به سهامداران و سایر ذینفعان است. مدیران موظفاند گزارشهای مالی شفاف ارائه دهند و سیاستهای خود را بر اساس منافع کلان سهامداران تنظیم کنند. تخطی از این اصل معمولاً با واکنش قانونی یا اقتصادی مواجه میشود (بانک جهانی، ۱۳۷۳).
شفافیت اطلاعاتی بهعنوان رکن دیگر حکمرانی شرکتی، ایجاب میکند که وضعیت مالی، عملکرد مدیریتی و برنامههای آتی شرکتها در دسترس ذینفعان قرار گیرد. این امر هم به کاهش فساد و هم به افزایش کارآمدی سازمان کمک میکند. در غیر این صورت، ریسک بیاعتمادی و سقوط بازار افزایش مییابد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۱۳۷۴).
بازیگران اصلی حکمرانی شرکتی شامل هیئتمدیره، مدیرعامل، سهامداران، حسابرسان مستقل و نهادهای ناظر مالی هستند. هر یک از این بازیگران نقش خاصی دارند؛ هیئتمدیره مسئول تعیین استراتژی کلان، مدیرعامل مجری سیاستها، و حسابرسان مستقل تضمینکننده صحت اطلاعات مالی هستند (استوکر، ۱۳۷۷).
سهامداران بهعنوان صاحبان سرمایه نقش کلیدی در این مدل ایفا میکنند. آنان با اعمال حق رأی در مجامع عمومی، بر ترکیب هیئتمدیره و سیاستهای کلان شرکت اثر میگذارند. این سازوکار موجب میشود که کنترل شرکت در دست گروه کوچکی از مدیران باقی نماند (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
بخش دیگری از بازیگران حکمرانی شرکتی، نهادهای نظارتی و قانونی هستند که وظیفه دارند استانداردهای حسابداری، قوانین مالی و مقررات ضدفساد را اعمال کنند. این نهادها تضمین میکنند که فعالیت شرکتها در چهارچوب منافع عمومی و قوانین ملی باقی بماند (فرازماند، ۱۳۹۲).
از منظر اقتصادی، حکمرانی شرکتی به کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری سازمانها منجر میشود. وجود اصول شفافیت و پاسخگویی، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب میکند و این امر زمینهساز توسعه اقتصادی پایدار است (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
با این حال، یکی از چالشهای حکمرانی شرکتی، تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. گاه مدیران برای منافع کوتاهمدت خود تصمیماتی میگیرند که در بلندمدت به زیان شرکت و سهامداران تمام میشود. از اینرو، مکانیزمهای نظارتی و حقوقی قوی برای کنترل چنین تضادهایی ضروری است (جریسات، ۱۳۸۳).
بهطور کلی، حکمرانی شرکتی الگویی است که با تأکید بر شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیری میتواند الگویی کارآمد برای مدیریت بنگاهها و حتی نهادهای عمومی باشد. این مدل اگرچه در اصل اقتصادی است، اما اصول آن بهطور گسترده در حوزه حکمرانی عمومی نیز مورد استفاده قرار گرفته و بر کارآمدی دولتها تأثیرگذار بوده است (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3-4. حکمرانی شبکه ای
حکمرانی شبکهای مدلی نوین است که در واکنش به محدودیتهای حکمرانی سنتی و بوروکراتیک پدیدار شد. این مدل بر این ایده استوار است که مسائل پیچیده اجتماعی و اقتصادی تنها با مشارکت و همکاری چندین بازیگر از حوزههای مختلف قابل حل هستند. به همین دلیل، تمرکز آن بر ایجاد شبکههای تعاملی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است (استوکر، ۱۳۷۷).
اصل بنیادی حکمرانی شبکهای همکاری و تعامل افقی است. در این مدل، به جای ساختارهای سلسلهمراتبی سخت، روابط میان بازیگران بهصورت انعطافپذیر و غیررسمی شکل میگیرد. این امر موجب میشود که ظرفیت حل مسئله افزایش یابد و راهکارها متناسب با شرایط محلی و نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند (کویمن، ۱۳۷۲).
یکی دیگر از اصول کلیدی این مدل، اعتماد متقابل میان بازیگران است. بدون وجود اعتماد، شبکهها کارکرد مؤثری نخواهند داشت. اعتماد بهعنوان سرمایه اجتماعی، همکاری طولانیمدت را امکانپذیر کرده و از تضاد منافع میکاهد. ازاینرو، حکمرانی شبکهای بیش از هر مدل دیگر بر روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی متکی است (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
انعطافپذیری نیز از اصول مهم حکمرانی شبکهای است. این انعطاف موجب میشود که نهادها و سازمانها بتوانند در برابر تغییرات محیطی و بحرانها واکنش سریع نشان دهند. در مقابل، نظامهای سخت و متمرکز غالباً در مواجهه با شرایط متغیر ناکارآمد عمل میکنند (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
از منظر بازیگران، حکمرانی شبکهای ترکیبی از دولت، بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی، رسانهها، گروههای محلی و حتی نهادهای بینالمللی را دربر میگیرد. این بازیگران در قالب شبکههای متنوع و همپوشان با یکدیگر همکاری میکنند. در چنین الگویی، هیچ بازیگری قدرت مطلق ندارد و تصمیمگیری بهصورت اشتراکی صورت میگیرد (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
دولت در حکمرانی شبکهای هنوز نقش مهمی دارد، اما دیگر تنها بازیگر اصلی نیست. وظیفه دولت در این مدل بیشتر نقش هماهنگکننده و تسهیلگر است تا فرماندهنده. به بیان دیگر، دولت بسترهای قانونی و نهادی را برای همکاری شبکهای فراهم میکند و از طریق سیاستگذاری هوشمند، زمینه مشارکت سایر بازیگران را تقویت مینماید (فرازماند، ۱۳۹۲).
بخش خصوصی در این مدل نقش مهمی در نوآوری و سرمایهگذاری ایفا میکند. مشارکت شرکتها در حل مسائل عمومی مانند محیط زیست یا خدمات اجتماعی نمونهای از نقشآفرینی این بخش است. در مقابل، سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی وظیفه دارند صدای گروههای کمتر شنیدهشده را به شبکه تصمیمگیری منتقل کنند (هالفانی و همکاران، ۱۳۷۳).
یکی از نقاط قوت حکمرانی شبکهای، توانایی آن در افزایش کارآمدی و مشروعیت همزمان است. از یک سو، همکاری میان بازیگران به بهبود کیفیت تصمیمات و کارآمدی اجرای آنها منجر میشود و از سوی دیگر، مشارکت گسترده مشروعیت اجتماعی تصمیمات را افزایش میدهد (استوکر، ۱۳۷۷).
با این حال، چالشهای مهمی نیز وجود دارد. یکی از مشکلات، مسئله پاسخگویی است. وقتی تصمیمات بهطور مشترک اتخاذ میشوند، مشخص کردن مسئول اصلی دشوار است. این امر میتواند موجب کاهش شفافیت و بروز مشکلات در پیگیری و نظارت شود (ریچاردز و اسمیت، ۱۳۸۱).
بهطور کلی، حکمرانی شبکهای مدلی است که تلاش میکند با ایجاد پیوند میان دولت و سایر بخشهای جامعه، ظرفیت حل مسائل پیچیده را افزایش دهد. این مدل با تأکید بر اعتماد، همکاری و انعطافپذیری، یکی از نوآورانهترین اشکال حکمرانی در جهان معاصر به شمار میآید و بسیاری از پژوهشگران آن را مناسبترین الگو برای شرایط پیچیده و جهانیشده امروز میدانند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3-5. حکمرانی خوب
حکمرانی خوب مفهومی هنجاری است که از دهه ۱۹۹۰ وارد ادبیات توسعه و مدیریت عمومی شد. این مدل بیشتر تحت تأثیر نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شکل گرفت. هدف اصلی آن ارتقای کیفیت نهادهای عمومی، تقویت پاسخگویی و شفافیت، و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه پایدار است (بانک جهانی، ۱۳۷۳؛ برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶).
اصل بنیادین حکمرانی خوب، شفافیت در تصمیمگیری و اجرای سیاستهاست. دولتها باید اطلاعات مربوط به قوانین، بودجهها و عملکرد خود را در اختیار شهروندان قرار دهند. این شفافیت موجب کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت نظارت شهروندان بر نهادهای دولتی میشود (فرازماند، ۱۳۹۲).
پاسخگویی نیز از ارکان کلیدی این مدل است. در حکمرانی خوب، مقامات سیاسی و اداری در برابر مردم مسئول هستند و باید عملکرد خود را توضیح دهند. سازوکارهایی چون پارلمان، رسانهها و نهادهای نظارتی در تحقق اصل پاسخگویی نقش تعیینکنندهای دارند (جریسات، ۱۳۸۳).
حاکمیت قانون یکی دیگر از اصول مهم حکمرانی خوب است. در این مدل، همه افراد و نهادها – حتی حاکمان – در برابر قانون برابر هستند. استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی عادلانه تضمینکننده این اصل است. اجرای مؤثر این قاعده از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری میکند (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
مشارکت شهروندان نیز جایگاه ویژهای در حکمرانی خوب دارد. این مشارکت نهتنها از طریق انتخابات، بلکه با حضور در فرآیندهای مشورتی، نهادهای مدنی و فعالیتهای اجتماعی تحقق مییابد. چنین مشارکتی مشروعیت تصمیمات سیاسی و اجتماعی را افزایش میدهد (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
از منظر بازیگران، حکمرانی خوب ترکیبی از نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای بینالمللی است. دولت وظیفه دارد بسترهای نهادی و قانونی را فراهم کند، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی است، جامعه مدنی نقش نظارتی دارد، و سازمانهای بینالمللی چارچوبهای هنجاری را ترویج میکنند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
یکی از ویژگیهای بارز حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی و برابری در دسترسی به منابع است. این مدل تأکید میکند که توسعه پایدار تنها زمانی محقق میشود که همه گروههای اجتماعی از فرصتهای برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند. در غیر این صورت، نابرابری اجتماعی میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند (هالفانی و همکاران، ۱۳۷۳).
از منظر کارآمدی، حکمرانی خوب به بهبود کیفیت خدمات عمومی و مدیریت منابع میانجامد. دولتها موظفاند با استفاده بهینه از منابع، خدمات بهتری در حوزههای آموزش، بهداشت و زیرساختها ارائه دهند. این اصل به افزایش رضایت عمومی و ارتقای مشروعیت سیاسی منجر میشود (فرازماند، ۱۳۹۲).
با وجود مزایای فراوان، حکمرانی خوب با چالشهایی نیز مواجه است. برخی منتقدان معتقدند که این مدل بار ارزشی سنگینی دارد و بیشتر بازتابدهنده ارزشهای کشورهای غربی است تا شرایط واقعی کشورهای در حال توسعه. افزون بر این، اجرای کامل اصول آن نیازمند نهادهای قدرتمند و باثبات است که در بسیاری از جوامع وجود ندارد (حاق، ۱۳۹۰).
بهطور کلی، حکمرانی خوب الگویی است که با تأکید بر شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و عدالت اجتماعی، تلاش میکند کیفیت نظامهای سیاسی و اداری را ارتقا دهد. اگرچه این مدل جهانی و واحد نیست و باید با شرایط بومی هر کشور سازگار شود، اما همچنان یکی از پرکاربردترین چارچوبهای تحلیلی در حوزه توسعه و مدیریت عمومی به شمار میآید (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
3-6. حکمرانی دیجیتال
حکمرانی دیجیتال مدلی نوین است که در دو دهه اخیر با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پدید آمده است. این مدل بر استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، ارائه خدمات عمومی و افزایش شفافیت تأکید دارد. بهعبارت دیگر، حکمرانی دیجیتال تلفیقی است از اصول حکمرانی مدرن و ظرفیتهای فناورانه در جهت ارتقای کیفیت تعامل میان دولت و شهروندان (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
اصل بنیادی حکمرانی دیجیتال، دولت الکترونیک است. در این چارچوب، خدمات عمومی از طریق پلتفرمهای آنلاین ارائه میشوند تا دسترسی آسانتر، سریعتر و کمهزینهتر برای شهروندان فراهم گردد. این تحول موجب افزایش بهرهوری اداری و کاهش بوروکراسی سنتی شده است (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
دیگر اصل مهم این مدل، دادهمحوری است. در حکمرانی دیجیتال تصمیمات بر اساس دادههای بزرگ (Big Data) و تحلیلهای هوشمند گرفته میشود. این امر باعث میشود که سیاستها واقعبینانهتر و متناسب با نیازهای واقعی جامعه طراحی شوند. در عین حال، چالشهایی مانند حریم خصوصی و امنیت داده نیز مطرح میشوند (فرازماند، ۱۳۹۲).
شفافیت دیجیتال نیز از ارکان کلیدی این مدل است. انتشار دادههای عمومی، دسترسی آزاد به اطلاعات و امکان نظارت آنلاین شهروندان بر عملکرد دولت، از ویژگیهای بارز حکمرانی دیجیتال است. این شفافیت نهتنها فساد را کاهش میدهد بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را افزایش میدهد (بانک جهانی، ۱۳۷۳).
از منظر بازیگران، حکمرانی دیجیتال طیف وسیعی را دربر میگیرد. دولتها بسترهای قانونی و زیرساختهای فناوری را ایجاد میکنند، شرکتهای فناوری ابزارها و پلتفرمها را توسعه میدهند، و شهروندان بهعنوان کاربران دیجیتال از این خدمات استفاده میکنند. همچنین سازمانهای بینالمللی نقش مهمی در ترویج استانداردها و امنیت سایبری دارند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
یکی از ویژگیهای مهم حکمرانی دیجیتال، مشارکت الکترونیک (E-Participation) است. شهروندان میتوانند از طریق سامانههای دیجیتال در فرآیند تصمیمگیری مشارکت کنند، نظرات خود را بیان نمایند و حتی در سیاستگذاری شهری یا ملی دخالت مستقیم داشته باشند. این مشارکت الکترونیک سطح جدیدی از دموکراسی دیجیتال را پدید میآورد (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
از منظر کارآمدی، حکمرانی دیجیتال موجب کاهش هزینههای اداری و افزایش سرعت ارائه خدمات میشود. برای نمونه، ارائه خدمات مالیاتی، بیمهای یا آموزشی از طریق سامانههای آنلاین نهتنها کارایی را بالا میبرد بلکه رضایت شهروندان را نیز افزایش میدهد. این مزیت بهویژه در کشورهایی که با مشکلات بوروکراسی سنگین مواجهاند اهمیت دارد (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
چالشهای حکمرانی دیجیتال را نباید نادیده گرفت. مسائلی همچون شکاف دیجیتال میان اقشار جامعه، تهدیدات امنیت سایبری، و سوءاستفاده از دادههای شخصی میتوانند اجرای کامل این مدل را با مشکل مواجه سازند. بنابراین، نیاز به چارچوبهای قانونی و اخلاقی قوی برای حمایت از شهروندان و دادههای آنان وجود دارد (حاق، ۱۳۹۰).
از منظر هنجاری، حکمرانی دیجیتال علاوه بر کارآمدی، به ارتقای عدالت اجتماعی نیز کمک میکند. با دسترسی گستردهتر به خدمات آنلاین، گروههای محرومتر جامعه نیز میتوانند از فرصتهای برابر بهرهمند شوند. البته این امر منوط به آن است که زیرساختهای فناوری در سراسر کشور بهطور متوازن توسعه یابند (هالفانی و همکاران، ۱۳۷۳).
در مجموع، حکمرانی دیجیتال الگویی است که با ترکیب فناوریهای نوین و اصول حکمرانی مدرن، میتواند به ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت حکمرانی تبدیل شود. این مدل با فراهمسازی شفافیت، افزایش مشارکت و بهبود کارآمدی، افقهای جدیدی را در روابط دولت و شهروندان گشوده است. با این حال، موفقیت آن در گرو ایجاد تعادل میان نوآوری دیجیتال و ملاحظات حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
4. مقایسه مدلهای حکمرانی
4-1. تمرکز و عدم تمرکز قدرت
در حکمرانی سنتی، قدرت در دست دولت مرکزی، ارتش و نهادهای مذهبی متمرکز است. این تمرکز قدرت گرچه در کوتاهمدت ثبات ایجاد میکند، اما در بلندمدت شکنندگی و عدم پاسخگویی را به همراه دارد (روزنو، ۱۳۷۱). در حکمرانی دموکراتیک، قدرت میان قوای سهگانه توزیع شده و سازوکارهای انتخابی مانع تمرکز میشوند (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
مدلهای شبکهای و دیجیتال بهطور طبیعی عدم تمرکز قدرت را دنبال میکنند، زیرا تصمیمگیری در آنها میان مجموعهای از بازیگران توزیع میشود. این ویژگی انعطافپذیری را افزایش میدهد و ظرفیت پاسخ به مسائل پیچیده را ارتقا میدهد (کویمن، ۱۳۷۲؛ ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
در حکمرانی شرکتی، قدرت میان مدیران و سهامداران توزیع شده است، اما همچنان هیئتمدیره نقش محوری دارد (پترز، ۱۳۸۰). حکمرانی خوب نیز در تئوری بر تمرکززدایی تأکید دارد، ولی در عمل نهادهای بینالمللی با توصیههای خود نوعی تمرکز بیرونی بر کشورهای در حال توسعه اعمال میکنند (فرازماند، ۱۳۹۲).
4-2. مشارکت مردمی
در حکمرانی سنتی، مشارکت محدود و اغلب به اطاعت یا بیعت تقلیل مییابد (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵). حکمرانی دموکراتیک با تأکید بر انتخابات آزاد، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، مشارکت گسترده را در مرکز قرار میدهد (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
حکمرانی شبکهای مشارکت گروههای اجتماعی و محلی را در تصمیمگیری افزایش میدهد و از طریق شبکههای افقی، صدای بیشتری به ذینفعان میدهد (استوکر، ۱۳۷۷). حکمرانی دیجیتال نیز با ابزارهایی چون سامانههای برخط و رأیگیری الکترونیکی سطح جدیدی از مشارکت مستقیم و سریع را ایجاد میکند (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
در حکمرانی شرکتی، مشارکت محدود به سهامداران و ذینفعان مستقیم است (مینتزبرگ، ۱۳۷۵). در حکمرانی خوب، مشارکت عمومی یکی از اصول کلیدی است که توسط سازمانهای بینالمللی همچون برنامه توسعه ملل متحد ترویج میشود، اما میزان تحقق آن به شرایط داخلی کشورها بستگی دارد (برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶).
4-3. شفافیت و پاسخگویی
در حکمرانی سنتی، شفافیت بسیار اندک است و پاسخگویی اغلب وجود ندارد، زیرا حاکم خود را ملزم به گزارشدهی به مردم نمیداند (روزنو، ۱۳۷۱). در حکمرانی دموکراتیک، شفافیت و پاسخگویی از طریق نهادهایی چون پارلمان و رسانهها تضمین میشود (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
حکمرانی خوب شفافیت و پاسخگویی را بهعنوان پیششرط توسعه معرفی کرده و آن را در قالب شاخصهای جهانی (مانند بانک جهانی) سنجیده است (بانک جهانی، ۱۳۷۳؛ فرازماند، ۱۳۹۲). در حکمرانی شرکتی نیز پاسخگویی مدیران به سهامداران و شفافیت مالی جایگاه ویژه دارد (پترز، ۱۳۸۰).
در حکمرانی شبکهای، اگرچه شفافیت با مشارکت گسترده افزایش مییابد، اما مشکل پاسخگویی به دلیل تقسیم مسئولیت میان بازیگران بهوجود میآید (استوکر، ۱۳۷۷). در حکمرانی دیجیتال، شفافیت از طریق دادههای باز تقویت میشود، ولی چالش امنیت سایبری و حریم خصوصی ممکن است مانع پاسخگویی کامل شود (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
4-4. کارآمدی و عدالت
حکمرانی سنتی از نظر کارآمدی در شرایط ثبات ممکن است مؤثر باشد، اما به دلیل بیتوجهی به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، در بلندمدت ناکارآمد خواهد شد (جریسات، ۱۳۸۳). در حکمرانی دموکراتیک تلاش میشود با ترکیب سازوکارهای نظارتی و توزیع قدرت، میان کارآمدی و عدالت توازن برقرار شود (پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
حکمرانی خوب عدالت اجتماعی و برابری در دسترسی به منابع را بهعنوان اصل محوری معرفی میکند. این مدل توسعه پایدار را مشروط به رعایت عدالت و کارآمدی همزمان میداند (برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶). در حکمرانی شرکتی اما تمرکز بیشتر بر کارآمدی اقتصادی است و عدالت به ذینفعان مستقیم محدود میشود (مینتزبرگ، ۱۳۷۵).
مدلهای شبکهای و دیجیتال کارآمدی بالایی دارند، زیرا با استفاده از نوآوری و انعطافپذیری، تصمیمات سریعتر و دقیقتر گرفته میشود. عدالت در این مدلها به میزان دسترسی برابر گروههای مختلف به شبکهها و فناوری دیجیتال بستگی دارد؛ در صورت وجود شکاف دیجیتال یا اجتماعی، عدالت تضعیف خواهد شد (فرازماند، ۱۳۹۲؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
جدول 1- مقایسه مدل های مختلف حکمرانی از منظر شاخص های کارایی
مدلها / معیارها
تمرکز قدرت
مشارکت مردمی
شفافیت و پاسخگویی
کارآمدی و عدالت
حکمرانی سنتی
تمرکز کامل در دولت مرکزی و نهادهای سنتی (روزنو، ۱۳۷۱)
بسیار محدود، اطاعت یا بیعت (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵)
اندک یا غایب (روزنو، ۱۳۷۱)
کارآمدی کوتاهمدت، بیعدالتی بلندمدت (جریسات، ۱۳۸۳)
| حکمرانی دموکراتیک تفکیک قوا و توزیع قدرت (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴) |
انتخابات، احزاب، جامعه مدنی (پیر و پیترز، ۱۳۷۹)
نظارت پارلمان، رسانهها، قوه قضاییه (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴)
تلاش برای توازن میان کارآمدی و عدالت (پیر و پیترز، ۱۳۷۹)
| حکمرانی شرکتی تمرکز در هیئتمدیره و مدیران (پترز، ۱۳۸۰) |
محدود به سهامداران و ذینفعان مستقیم (مینتزبرگ، ۱۳۷۵)
شفافیت مالی و گزارشدهی منظم (پترز، ۱۳۸۰)
کارآمدی اقتصادی بالا، عدالت محدود به ذینفعان (مینتزبرگ، ۱۳۷۵)
| حکمرانی شبکهای عدم تمرکز، تصمیمگیری اشتراکی (کویمن، ۱۳۷۲) |
مشارکت نهادهای محلی و مدنی (استوکر، ۱۳۷۷)
نسبی، مشکل تعیین مسئول نهایی (استوکر، ۱۳۷۷)
کارآمدی بالا، عدالت وابسته به دسترسی برابر (کویمن، ۱۳۷۲)
| حکمرانی خوب تمرکززدایی مشروط، کنترل بیرونی نهادهای بینالمللی (فرازماند، ۱۳۹۲) |
اصل کلیدی اما وابسته به بستر اجتماعی (برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶)
شفافیت و پاسخگویی بهعنوان شاخص اصلی (بانک جهانی، ۱۳۷۳)
عدالت اجتماعی و توسعه پایدار (برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶)
| حکمرانی دیجیتال توزیع قدرت از طریق داده و فناوری (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴) |
مشارکت آنلاین و مستقیم شهروندان (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴)
دادههای باز، چالش امنیت و حریم خصوصی (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵)
کارآمدی فناورانه بالا، عدالت وابسته به کاهش شکاف دیجیتال (فرازماند، ۱۳۹۲)
5. چالشها و آینده حکمرانی
5-1. جهانیشدن و اثر آن بر حکمرانی
جهانیشدن موجب درهمتنیدگی اقتصادها، فرهنگها و نظامهای سیاسی شده و مرزهای سنتی حکمرانی را به چالش کشیده است. در این شرایط، تصمیمات ملی بهشدت از تحولات جهانی تأثیر میپذیرند و دولتها دیگر قادر نیستند بهطور مستقل سیاستگذاری کنند (پیر و پیترز، ۱۳۷۹). این وضعیت ضرورت هماهنگی میان کشورها و پذیرش مفهوم «حکمرانی جهانی» را افزایش داده است.
با گسترش تجارت جهانی، نهادهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نقش پررنگتری در تعیین قواعد بازی ایفا میکنند. این امر گرچه میتواند به هماهنگی بیشتر بیانجامد، اما گاه به تضعیف حاکمیت ملی و اعتراض گروههای داخلی نیز منجر میشود (فرازماند، ۱۳۹۲).
در مجموع، جهانیشدن فرصتهایی برای همکاری و توسعه فراهم میکند، اما همزمان تهدیدی برای استقلال و هویت ملی محسوب میشود. بنابراین، آینده حکمرانی نیازمند ایجاد توازن میان الزامات جهانی و نیازهای محلی خواهد بود (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
5-2. هوش مصنوعی و حکمرانی الگوریتمی
ظهور فناوریهای نوینی چون هوش مصنوعی (AI) و کلانداده، شکل تازهای از «حکمرانی الگوریتمی» را پدید آورده است. در این مدل، تصمیمگیریهای عمومی و حتی قضایی میتواند بر اساس الگوریتمها و تحلیل دادهها صورت گیرد. این روند اگرچه سرعت و کارآمدی را افزایش میدهد، اما نگرانیهایی درباره شفافیت و عدالت ایجاد کرده است (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
از منظر مثبت، استفاده از الگوریتمها میتواند فساد اداری را کاهش دهد، تخصیص منابع را بهینه کند و خدمات عمومی را متناسب با نیاز واقعی شهروندان ارائه دهد. برای مثال، بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی برای مدیریت ترافیک، بهداشت عمومی و پیشبینی بحرانها بهره میبرند (فرازماند، ۱۳۹۲).
اما چالش اساسی در این حوزه، «مسئله پاسخگویی» است. اگر تصمیمات بر اساس الگوریتمها اتخاذ شوند، چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود؟ علاوه بر این، خطر سوگیری دادهها و نقض حریم خصوصی شهروندان میتواند اعتماد عمومی را تهدید کند. بنابراین، حکمرانی آینده ناگزیر باید چارچوبهای اخلاقی و قانونی مشخصی برای استفاده از هوش مصنوعی تدوین کند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
5-3. بحرانهای زیستمحیطی و ضرورت حکمرانی پایدار
بحرانهای زیستمحیطی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب و آلودگی هوا به یکی از جدیترین چالشهای حکمرانی تبدیل شده است. این بحرانها مرز نمیشناسند و نیازمند همکاری میانملی هستند. حکمرانی سنتی با تمرکز بر سطح ملی توان پاسخگویی به این بحرانها را ندارد و باید جای خود را به الگوهای مشارکتی و فراملی بدهد (مارچ و اولسن، ۱۳۷۴).
اصول حکمرانی پایدار شامل مدیریت منابع طبیعی، عدالت بیننسلی، و شفافیت در سیاستهای محیطزیستی است. در این مدل، دولتها موظفاند در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی پیامدهای زیستمحیطی را نیز لحاظ کنند. این رویکرد همسو با مفهوم «توسعه پایدار» است که توسط سازمان ملل متحد ترویج شده است (برنامه عمران ملل متحد، ۱۳۷۶).
بنابراین، آینده حکمرانی در مواجهه با بحرانهای زیستمحیطی به سمت تلفیق اهداف توسعهای و حفاظت از محیطزیست حرکت خواهد کرد. بدون توجه به این بعد، هیچ الگوی حکمرانی نمیتواند در بلندمدت موفق باشد، زیرا تخریب محیطزیست بهطور مستقیم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع را تهدید میکند (فرازماند، ۱۳۹۲؛ اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵).
6. تطبیق و توسعه برای ایران
برای ایران، که دارای تاریخ، فرهنگ، و ساختار اجتماعی خاص خود است، مهم است که مدلهای حکمرانی با توجه به شرایط بومی و تمدنی کشور طراحی و پیادهسازی شوند. در این راستا، ایران باید مدلهای حکمرانی را بهطور خاص بومیسازی کند تا همسو با هویت فرهنگی، دینی و تاریخی خود باشد. این تطبیق، نیاز به توازن میان اصول مدرن حکمرانی و ارزشهای سنتی ایران دارد. در ادامه، توصیههایی برای این تطبیق و توسعه مدل خاص حکمرانی ایران ارائه میشود:
حکمرانی شبکهای که بر همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تأکید دارد، باید با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران تطبیق یابد. در ایران، جایگاه ویژهای برای نهادهای مذهبی و محلی وجود دارد که میتوانند بهعنوان بازیگران اصلی در شبکه حکمرانی ایفای نقش کنند. بهعنوان مثال، روحانیون و مقامات مذهبی میتوانند بهعنوان نمایندگان جامعه در فرآیندهای تصمیمگیری در سطوح مختلف حکمرانی مشارکت داشته باشند. این مدل میتواند به تقویت همافزایی بین نهادهای دولتی، دینی و اجتماعی در ایران کمک کند.
در راستای حکمرانی دیجیتال، ایران باید بهطور ویژه بر توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و افزایش دسترسی به خدمات آنلاین توجه داشته باشد. اما باید به چالشهایی همچون شکاف دیجیتال در مناطق مختلف کشور، مسائل حریم خصوصی و امنیت سایبری نیز توجه کرد. حکمرانی دیجیتال در ایران باید با توجه به ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی پیادهسازی شود. این به معنای آموزش و توانمندسازی مردم در استفاده از ابزارهای دیجیتال و اطمینان از این است که تمامی گروههای اجتماعی و اقتصادی بتوانند از این فناوریها بهرهمند شوند. همچنین، شفافیت دیجیتال و مشارکت الکترونیکی میتواند به تقویت پاسخگویی و کاهش فساد در ایران کمک کند.
حکمرانی خوب در ایران باید بر پایه عدالت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی باشد. ایران میتواند از مدلهای جهانی حکمرانی خوب بهرهبرداری کند، اما باید این مدلها را با توجه به شرایط بومی و فرهنگی خود بومیسازی کند. بهویژه، در ایران تأکید بر اصول عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع در بخشهای مختلف جامعه اهمیت ویژهای دارد. همچنین، برای تحقق حکمرانی خوب، باید شفافیت مالی، پاسخگویی به مردم و نظارت عمومی تقویت شود تا اعتماد به نهادهای حکومتی افزایش یابد.
حکمرانی شرکتی در ایران باید بر اساس شفافیت مالی و رعایت حقوق سهامداران و ذینفعان، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بهویژه در بخشهای دولتی و خصوصی، تطبیق یابد. در ایران، بیشتر شرکتها و بنگاههای اقتصادی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نهادهای دولتی قرار دارند. بنابراین، حکمرانی شرکتی در ایران باید تمرکز ویژهای بر ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخشهای دولتی و نیمهدولتی داشته باشد. این مدل میتواند از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و تقویت مؤسسات مالی مستقل در ایران، به ارتقای پایداری اقتصادی کشور کمک کند.
ایران باید حکمرانی مشارکتی را در سطح محلی تقویت کند تا تصمیمات حکومتی با نیازهای واقعی مردم در مناطق مختلف کشور همخوانی داشته باشد. برای این منظور، باید نهادهای محلی و سازمانهای غیردولتی (NGOها) در فرآیند تصمیمگیریهای محلی و ملی مشارکت کنند. این نهادها میتوانند در ارائه خدمات عمومی، ایجاد فرصتهای شغلی، و حل مشکلات محلی نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین، تقویت مشارکت جامعه در تصمیمات سیاسی و اقتصادی، بهویژه از طریق ابزارهای مشورتی و محلی، میتواند به بهبود حکمرانی در ایران کمک کند.
با توجه به چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیستمحیطی، ایران نیازمند حکمرانی پایدار است که در آن توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست بهطور همزمان در نظر گرفته شود. مدل حکمرانی در ایران باید توانایی مقابله با چالشهای زیستمحیطی را داشته باشد و در عین حال توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی را ترویج کند. این مدل میتواند شامل استفاده بهینه از منابع طبیعی، ترویج انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش آلودگی باشد.
حکمرانی ایران باید بهطور ویژه به بومیسازی مدلهای جهانی حکمرانی پرداخته و آنها را با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، و تاریخی کشور تطبیق دهد. این تطبیق میتواند به ایجاد حکمرانی کارآمدتر، شفافتر و پاسخگوتر در ایران منجر شود و در راستای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم ایرانی باشد.
7. نتيجهگيري
بررسی مدلهای مختلف حکمرانی نشان داد که این مفهوم دارای ابعاد متنوع و پویا است و نمیتوان آن را به یک تعریف یا الگوی واحد تقلیل داد. حکمرانی سنتی با تمرکز قدرت و اقتدارگرایی شناخته میشود، در حالی که حکمرانی دموکراتیک بر مشارکت مردمی، تفکیک قوا و پاسخگویی تأکید دارد. مدلهای نوینتر مانند حکمرانی شبکهای و دیجیتال نیز تلاش میکنند با بهرهگیری از همکاری چندبازیگری و فناوریهای نوین، ظرفیت پاسخگویی به مسائل پیچیده عصر جهانیشده را افزایش دهند (اسدالزمان و ویرتانن، ۱۳۹۵؛ استوکر، ۱۳۷۷).
اصول بنیادین حکمرانی شامل شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و عدالت هستند، اما هر مدل بر جنبهای خاص از این اصول تمرکز دارد. برای نمونه، حکمرانی شرکتی بیشتر بر شفافیت مالی و منافع سهامداران تأکید میکند (مینتزبرگ، ۱۳۷۵)، در حالی که حکمرانی خوب و دیجیتال شفافیت را در سطح عمومی و دادهمحور دنبال میکنند (بانک جهانی، ۱۳۷۳؛ ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴). این تفاوتها نشان میدهد که اصول حکمرانی باید انعطافپذیر باشند و با شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه سازگار شوند (فرازماند، ۱۳۹۲).
از منظر بازیگران نیز تحول چشمگیری مشاهده میشود. در حالی که حکمرانی سنتی عمدتاً بر دولت و نهادهای مذهبی یا سنتی متکی بود، مدلهای معاصر دامنه بازیگران را به جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانهها، نهادهای بینالمللی و حتی شهروندان دیجیتال گسترش دادهاند. تغییر نقش دولت از یک فرماندهنده مطلق به یک هماهنگکننده و تسهیلگر از مهمترین تحولات در این زمینه است (کویمن، ۱۳۷۲؛ پیر و پیترز، ۱۳۷۹).
مقایسه مدلها همچنین نشان داد که هیچ الگویی بدون چالش نیست. حکمرانی سنتی از کمبود شفافیت و عدالت رنج میبرد، حکمرانی دموکراتیک با تعارض میان مشارکت و کارآمدی روبهرو است، حکمرانی شرکتی بیشتر عدالت را به ذینفعان مستقیم محدود میکند، و حکمرانی شبکهای با مشکل پاسخگویی مواجه است. حتی حکمرانی خوب و دیجیتال نیز در معرض انتقادهایی چون بار ارزشی سنگین یا تهدیدهای امنیت سایبری قرار دارند (جریسات، ۱۳۸۳؛ فرازماند، ۱۳۹۲).
از سوی دیگر، آینده حکمرانی با چالشهای جهانیشدن، انقلاب دیجیتال، هوش مصنوعی و بحرانهای زیستمحیطی گره خورده است. این شرایط ایجاب میکند که دولتها و نهادهای حکمرانی بهسوی انعطافپذیری بیشتر، شبکهسازی فراملی و تلفیق اصول سنتی با ظرفیتهای نوین حرکت کنند. بدون چنین تحولی، الگوهای موجود توان پاسخگویی به نیازهای شهروندان و تهدیدهای جهانی را نخواهند داشت (ویرتانن و کایوو اویا، ۱۳۹۴).
در نهایت میتوان گفت که بهترین رویکرد در حکمرانی معاصر، ترکیب و بومیسازی مدلهاست. کشورها باید ضمن بهرهگیری از تجربههای جهانی، اصول و چارچوبهای حکمرانی را متناسب با شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خود بازتعریف کنند. به تعبیر فرازماند (۱۳۹۲)، راهبرد «جهانی بیندیش و محلی عمل کن» میتواند مبنای حکمرانی کارآمد و پایدار در قرن بیستویکم باشد.
8. قدرداني
بر خود لازم میدانم از پژوهشکده مدیریت اسلامی و مرکز فقهی مدیریت اسلامی که زمینههای علمی و پژوهشی این تحقیق را فراهم نمودند، قدردانی نمایم. همچنین مراتب سپاس و امتنان خود را تقدیم میدارم به استاد معظم، حضرت آیتالله سید صمصامالدین قوامی ـ زاد الله توفیقاته ـ که با راهنماییهای ارزنده و حمایتهای معنوی خود در شکلگیری و تکمیل این پژوهش سهم بسزایی داشتند.
9. مراجع
Asaduzzaman, Mohammad, & Virtanen, Petri. (2016). Governance Theories and Models. Singapore: Springer.
Farazmand, Ali. (2002). Administrative Reform in Developing Nations. Boulder, CO: Westview Press.
Farazmand, Ali. (2013). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. Westport, CT: Praeger.
Haque, Shamsul M. (2011). The normative roots of governance theories. Public Administration Quarterly, 35(1), 45–72.
Heady, Ferrel. (2001). Public Administration: A Comparative Perspective (6th ed.). New York: Marcel Dekker / CRC Press.
Jreisat, Jamil E. (2002). Comparative Public Administration and Policy. Boulder, CO: Westview Press.
Kooiman, Jan. (1993). Modern Governance: New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.
March, James G., & Olsen, Johan P. (1995). Democratic Governance. New York: Free Press.
Mintzberg, Henry. (1996). Managing government, governing management. Harvard Business Review, 74(3), 75–83.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1995). Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
Peters, B. Guy. (2001). The Future of Governing: Four Emerging Models (2nd ed.). Lawrence, KS: University Press of Kansas.
Pierre, Jon, & Peters, B. Guy. (2000). Governance, Politics and the State. London: Macmillan.
Richards, David, & Smith, Martin J. (2002). Governance and Public Policy in the United Kingdom. Oxford: Oxford University Press.
Rosenau, James N. (1992). Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Stoker, Gerry. (1998). Governance as theory: Five propositions. International Social Science Journal, 50(155), 17–28. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106
United Nations Development Programme (UNDP). (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.
Virtanen, Petri, & Kaivo-oja, Jari. (2015). Public services and systemic challenges: Innovation, governance and policy capacity. International Journal of Public Sector Management, 28(2), 83–97. https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2014-0069
World Bank. (1994). Governance: The World Bank’s Experience. Washington, DC: World Bank.